به گزارش روز سه شنبه اگزیم نیوز از اتاق ایران، «صمد حسن‌زاده» در همایش مدیریت جهادی، با اشاره به اینکه این اولویت از سوی عالی‌ترین مقامات کشور نیز مورد تأکید است، افزود: طبق مطالعات انجام شده، ظرفیت بالقوه اقتصاد ایران در میان‌مدت تا ۲.۵ برابر ظرفیت فعلی قابل توسعه است، یعنی به‌صورت بالقوه می‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران در حدود ۱۰۰۰ میلیارد دلار تولید کند.

وی با اشاره به مزیت‌های اقتصاد ایران، اظهار داشت: ثبات سیاسی در یک منطقه بی‌ثبات، بازار داخلی بزرگ و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای در حال رشد، حجم عظیم ذخایر نفت و گاز، ذخایر معدنی کم‌نظیر، امکان تولید انرژی‌های پاک با توجه به موقعیت جغرافیایی، نیروی کار تحصیل‌کرده، جوان و دوستدار فن‌آوری، وجود جذابیت‌های گردشگری و... ظرفیت‌های قابل‌تبدیل به ثروت و درآمد برای افزایش رفاه مردم هستند.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه در صورت تداوم روندهای فعلی تحقق این هدف دست‌یافتنی نخواهد بود، گفت: در اینجاست که موضوع مدیریت جهاد گونه قابل‌طرح است؛ یعنی نوع مدیریتی که می‌تواند روندها را تغییر دهد.

رئیس اتاق ایران، افزود: از دیدگاه بخش خصوصی، مهم‌ترین وظیفه دولتمردان برای تحقق این هدف، در درجه اول به‌کارگیری همه ظرفیت‌های سیاسی، بخش خصوصی و حتی نظامی کشور با هدف افزایش قدرت اقتصادی کشور است.

حسن‌زاده تأکید کرد: هیچ کشوری در بلندمدت نتوانسته بدون ساختن یک اقتصاد رقابت‌پذیر و پویا و دارای ارتباطات بین‌المللی، هم‌زمان با بهبود وضعیت اقتصادی کشور، رضایتمندی مردم را کسب کند.

پیشنهادهای ۱۶ گانه رئیس اتاق ایران برای توسعه ظرفیت‌های اقتصادی کشور

وی در ادامه به ارائه پیشنهادهای خود برای استفاده از مزیت‌های اقتصاد ایران در جهت دست یافتن به ظرفیت بالقوه، پرداخت و گفت: دولت نباید در تعیین قیمت محصولات و خدمات تولیدی بنگاه‌هایی که سهام آن‌ها در بازار بورس و اوراق بهادار معامله شده، یا بنگاه‌هایی که کالاها و محصولات آن‌ها در بورس کالا عرضه می‌شود و بنگاه‌هایی که مالکیت آن‌ها خصوصی است، مداخله کند.

حسن‌زاده، مشخص کردن راهبرد توسعه صنعتی کشور و ساماندهی انواع حمایت‌ها بر اساس اولویت‌های راهبردی را به‌عنوان پیشنهاد بعدی خود مطرح کرد و افزود: پیشنهاد دیگر این است که پهنه‌های معدنی در اختیار شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی، به بخش خصوصی فعال، واگذار شوند، همچنین باید قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات بنگاه‌های خصوصی ممنوع شود.

وی ادامه داد: تنظیم قواعد قیمت‌گذاری صرفاً توسط شورای رقابت و تنظیم‌گرهای تخصصی بخشی، اتخاذ سیاست‌های ارزی با در نظر گرفتن اثرات آن سیاست بر تکمیل زنجیره ارزش صنایع (مطابق با راهبردهای تعیین‌شده در سند راهبرد توسعه صنعتی و معدنی) و بر صادرات کالاهای صنعتی، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی، ایجاد ثبات در محیط مقرراتی حاکم بر طرح‌های سرمایه‌گذاری از زمان اجرای طرح تا زمان به بهره‌برداری رسیدن آن و ممانعت از تحمیل مقررات جدید بر طرح‌های سرمایه‌گذاری، مشخص شدن نحوه قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت برای سرمایه‌گذاری‌های در بخش‌های تولیدی، مطابق با راهبردهای تعیین‌شده در سند راهبرد توسعه صنعتی برای یک دوره زمانی حداقل ۱۰ ساله، از دیگر پیشنهادات بخش خصوصی برای تحقق ظرفیت‌های اقتصاد ایران است.

همچنین حمایت مالی و فنی از واحدهای تولیدی به‌منظور نوسازی، بازسازی و توسعه و تکمیل خطوط تولید، پذیرش هزینه اضافی استهلاک در بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید، اعمال نرخ صفر مالیاتی برای آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت‌ها که به‌حساب سرمایه انتقال می‌یابد، جداسازی و استقلال مرکز دادرسی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی و اداره آن زیر نظر مستقیم وزارت امور اقتصاد و دارایی به‌منظور افزایش کارایی و تحقق عدالت مالیاتی در اختلافات مالیاتی، اعتبارسنجی و اهلیت‌سنجی متقاضیان تسهیلات بانکی، به‌جای اخذ وثایق و سپرده بانکی در ارائه تسهیلات بانکی، ممنوعیت وضع هرگونه محدودیت مقداری بر صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی، تقویت نقش بخش خصوصی در دیپلماسی تجاری و تعیین رایزنان بازرگانی برای ۲۰ شریک اصلی هدف صادراتی از بین افراد معرفی شده توسط اتاق ایران و تشکیل دادگاه‌های تجاری (علاوه بر تهران در ۱۰ استان) و تصویب آیین دادرسی تجاری خاص این دادگاه‌ها از دیگر پیشنهادات رئیس اتاق ایران برای تحقق ظرفیت‌های اقتصادی کشور و بهبود وضع معیشتی مردم است.